وزارت نفت عامل افزایش نرخ خوراک بود

در همین رابطه گفتگویی را با اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی سازی و یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه انجام داده ایم غلامی در بخش اول این گفتگو در این خصوص به خبرنگار بورس نیوز گفت: بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در ابتدا از سوی وزارت نفت عنوان شد و طبق اخبار موجود وزارت نفت حتی به رقم هایی بسیار بالاتر از رقم فعلی اصرار داشت که با مخالفت هایی که صورت گرفت این نظر اصلاح شد اما به دلیل آنکه مخالفت ها عمدتاً از سوی بخش هایی صورت می گرفت که در عدم افزایش قیمت خوراک منتفع بودن و سایر مسئولین و دست اندر کاران به این مسئله بی اعتنا بودند در نهایت رشد شدیدی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها رقم خورد که در ابتدا 15 سنت مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت با ایراد شورای نگهبان رقم 13سنت مورد توافق قرار گرفت که باید این رقم را رقم نهایی دانست.

شایعاتی که به سهامداران زیان وارد کرد

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر متأسفانه با این رشد قیمت به صورت غیر اصولی و غیر کارشناسی برخورد می شود و تحلیل درستی تاکنون به فعالان بازار سرمایه در خصوص تأثیرات واقعی این موضوع ارایه نشده است و بیشتر اخبار و شایعات بر روند بازار سرمایه تأثیر گذار بوده که در نهایت باعث زیان بسیاری در بورس شده که عمدتاً نیز سرمایه گذاران حقیقی متحمل این زیان شده اند چراکه حقوقی ها با توجه به اینکه ابزارهای بیشتری در اختیار داشتند پیش از آنکه وضع دگرگون شود از بازار سرمایه به سرعت خارج شدند و کمترین آسیب را متحمل شدند.

دولت مطالبات پتروشیمی ها را پرداخت کند

غلامی خاطرنشان ساخت: در این رابطه در گام اول باید گفت حال که دولت مصمم به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها می باشد و از طرفی به آزاد سازی اقتصاد نیز تأکید دارد پس باید دولتی ها بپذیرند که قیمت محصولات تولیدی نیز افزایش یابد از سوی دیگر یکی از مشکلات دیگری که پیش روی بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به خصوص شرکت هایی که با موضوع افزایش قیمت نرخ خوراک قرار دارد این است که در بخش عمده فروش خود نیز بجز مشکلات ناشی از تحریم ها با محدودیت های تکلیفی نیز مواجه اند بطور مشخص می توان گفت این شرکت ها در حال حاضر با محدودیت هایی در خصوص صادرات مواجه اند که ربطی هم به تحریم ندارند به عبارت دیگر آنها مجوز صادرات بطور مستقیم را ندارند و دولت با یک نرخ تکلیفی محصولات آنها را دریافت و رأساً اقدام به صادرات می نماید و از این ناحیه نیز دولت نفع اصلی را می برد و مشکل دیگر اینکه زمان تسویه حساب نیز بسیار طولانی است و در حال حاضر بسیار از شرکت ها طلب های هنگفتی از شرکت بازارگانی پتروشیمی دارند.

دولت از جیب سهامداران یارانه ندهد

وی فروش محصولات پتروشیمی خصوصاً اوره به شرکت هایی همچون شرکت خدمات حمایت کشاورزی را از جمله دیگر موانع و محدودیت های تولیدکنندگان این گروه دانست و گفت: چنانچه دولت قصد دارد از بخش کشاورزی حمایت کند و یارانه به این بخش اختصاص دهد روش فعلی منطقی نیست که این یارانه از جیب سهامدار پرداخت گردد و حال که دولت نرخ خوراک را هم افزایش داده باید یارانه بخش کشاورزی را هم خود پرداخت نماید و قیمت محصولاتی از این دست را نیز آزاد نماید.

معاون سابق شرکت خصوصی ساز تصریح کرد بنابراین می توان از آزادسازی قیمت ها و رفع موانع صادراتی به عنوان دو حربه برای کاهش تاثیرات منفی این رشد قیمت استفاده کرد که در این زمینه باید با دولتی ها وارد مذاکره شد و آنها را مجاب نمود.

سودآوری همچنان ادامه دارد

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه حتی در شرایط فعلی نیز روند سودآوری این شرکت ها ادامه خواهد داشت به خبرنگار بورس نیوز گفت: در خصوص شرکت های مختلف باید بصورت علمی اثرات این موضوع تعیین شود چراکه عوامل مؤثری در تشدید یا کاهش اثر این افزایش نرخ مؤثراند که به عنوان مثال عواملی همچون ترکیب سوخت و مواد مصرفی و ترکیب فروش و محصولات تولیدی و میزان صادرات باید در نطر گرفته شود.

سهامداران "زاگرس" خوشحال باشند

غلامی در خصوص تأثیر این موضوع بر بودجه سال آتی شرکت پتروشیمی زاگرس به خبرنگار بورس نیوز گفت: با در نظر گرفت جمیع عوامل سودآوری شرکت زاگرس با در نظر گرفت نرخ 15 سنت برای خوراک تا 14 درصد می تواند رشد نماید.

وی تصریح کرد: شرکت پتروشیمی زاگرس با توجه به کاهش تحریم ها و در پی آن کاهش هزینه های صادراتی و افزایش میزان تولید متانول خود از 2 میلیون 150 هزار تن به 2 میلیون 825 هزار تن از این محل می توان به نرخ رشد مذکور دست یابد. این رشد سود آوری برای شرکت پتروشیمی فناوران تا 20 درصد نیز قابل دسترس می باشد چراکه این شرکت هم اکنون نیز نرخ خوراک خود را 5 سنت برای سال مالی جاری در نظر گرفته که نرخ رشد برای این شرکت در سال آینده به تبع کمتر خواهد بود و همین میزان نرخ رشد نیز با رشد قیمت جهانی متانول و افزایش ظرفیت تولید پوشش داده خواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.

پردیس بر سر دوراهی 

وی در خصوص تأثیر این موضوع برشرکت پتروشیمی پردیس نیز گفت: در صورت عدم آزادسازی قیمت اوره و با توجه به ترکیب فروش محصولات این شرکت که یکی از تأمین کنندگان شرکت خدمات حمایت کشاورزی محسوب می شود پیش بینی می شود سود سال 93 این شرکت تا 8درصد کاهش یابد اما چنانچه قیمت اوره آزاد شود نه تنها کاهشی بوجود نخواهد آمد بلکه رشد 8 درصدی سود سال آتی این شرکت رانیز متصوریم.

رشد 85 درصدی سود پتروشیمی شیراز

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت جدید شرکت پتروشیمی شیراز نیز به خبرنگار بورس نیوز گفت: با فرض عدم آزادسازی قیمت اوره به دلیل بهره براداری از طرح توسعه ای این شرکت در بهار 93 و افزایش حجم تولید سود این شرکت علی رغم افزایش نرخ خوراک تا 64 درصد قابلیت رشد دارد که چنانچه قیمت اوره آزاد شود این رشد تا 85 درصد نیز عملی خواهد بود.

"خراسان" در شرایط سخت

اما وضعیت برای شرکت پتروشیمی خراسان کمی سخت تر خواهد بود که غلامی در این رابطه گفت: چنانچه قیمت اوره در سطح فعلی باقی بماند بیشتریت تأثیر منفی افزایش نرخ خوراک شامل حال این شرکت خواهد شد و در سال آینده سود این شرکت با کاهش 21 درصدی نسبت به سال 92مواجه خواهد شد اما چنانچه قیمت اوره آزاد شود از آنجا که 53 درصد فروش این شرکت به شرکت خدمات حمایت کشاورزی است سود این شرکت نیز قابلیت رشد 28 درصدی را خواهد داشت بنابراین قیمت اوره پاشنه آشیل شرکت پتروشیمی خراسان محسوب می شود.

ابهام در سود "شخارک"

وی درخصوص شرکت پتروشیمی خارک نیز گفت: شرایط برای این شرکت از ابهام بیشتری برخوردار است چراکه عوامل بیشتری در تعیین سودآوری سال آتی این شرکت دخیل می باشد در ابتدا باید گفت این شرکت از گاز ترش برای خوراک استفاده می کند که نرخ آن هنوز مشخص نشده است اما در یک سناریو و در حالت اگر نرخ دریافت خوراک این شرکت 18.5سنت در نظر گرفته شود با توجه به میزان تولید 660 هزار تنی این شرکت و کاهش تحریم ها و افزایش قیمت جهانی متانول سود سال مالی 93 این شرکت نیز می تواند تا 23درصد رشد نماید. اما در بدترین حال چنانچه نرخ دریافت گاز ترش این شرکت 24سنت اعمال گردد سود سال مالی آتی این شرکت تا 23 درصد نیز افت خواهد نمود.

یک پیشنهاد به مسولین بورس

اسماعیل غلامی در پایان با انتقاد از عملکرد مسئولین سازمان بورس در خصوص بحران اخیر به خبرنگار بورس نیوز گفت: شرایط بازار سرمایه ما در حال حاضر به گونه ای است که حقوقی ها با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارند بیشترین سود و کمترین زیان را شناسایی می کنند و در مقابل حقیقی ها وضعیت بالعکسی را تجربه می نمایند که این عادلانه نیست و باید نظارت ها و اطلاع رسانی ها بگونه ای باشد که دست کم شرایط مساوی برای همه بوجود آید تا اعتماد عامه مردم از این بازار سلب نشود و شاهد خروج سرمایه از بازار سرمایه نباشیم که این خروج سرمایه تبعات بدی را در ابعاد مختلف خواهد داشت وی به مسئولین و نهادهای ناظر بر بازار سرمایه توصیه کرد که با دقت بیشتری تحولات بازار را مد نظر قرار دهند تا موضوعاتی از این دست باعث چالش جدی بازار نشوند و در نهایت زیان آن تنها به حقیقی ها وارد نشود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: